پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است . شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه های گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.«امیرحسین شریفیان» متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه «کوروش کمپانی» است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.سؤال اصلی از نهادهای نظارتی این است که چگونه یک سرباز فراری می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد. برخی از افراد مدعی هستند که ایشان را در یک مرکز تفریحی آبی در دبی دیده اند.

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده بود که سیاست عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، موقتی است، امروز بانک مرکزی با انتشار اعلامیه‌ای تاکید کرد این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده و لذا این سیاست متناسب با مقتضیات زمانی و با حجم و سقف‌های مختلف تکرار خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه، این طرح می‌تواند اثرات شدیدی بر اقتصاد کشور بگذارد و کمبود نقدینگی و رکود تورمی را دامن بزند. بدلیل پشتوانه دولتی داشتن طرح، حتی قادر است پول با منشا خارجی را بشکل قاچاق وارد کشور کند. یعنی دلار بدهند و ریال بگیرند و خرید اوراق کنند. آیا بانک مرکزی متوجه پیامد‌های کار می‌باشد؟

پیگیری‌ها نشان می‌دهد تا روز چهارم عرضه اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی، استقبال به سطح ۹۸درصد رسیده و اکثر بانک‌ها عنوان کردند که سقف سپرده‌گذاری تکمیل شده و هنوز ابلاغیه جدیدی برای تمدید این طرح ارائه نشده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز استقبال از این طرح ۲۸۰ همتی را تایید کرد. رصد این طرح در روزهای اخیر سه پیام اصلی دارد. نخست اینکه با وجود برخی اظهارنظرها، جذاب‌سازی نرخ سود توانست قدرت رقابت بازار پول (ریال) را در مقابل سایر بازارهای دارایی نظیر ارز افزایش دهد و قدری از درجه منفی بودن سود واقعی بکاهد. نکته دوم اینکه استقبال از این طرح نسبت به پیش‌بینی‌ها بهتر بوده و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در صورت دریافت سود مناسب هنوز برای بسیاری اعتبار دارد. نکته سوم این است که ابزار نرخ سود ، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در هر اقتصادی است که می‌تواند برای مدیریت انتظارات از آن بهره ببرد. سوال اینجاست که بدلیل قاعده بازی با جمع صفر در اقتصاد ایران، دوستان به پیامدهای این طرح بر بورس و فرار سپرده های بانکی ، اندیشیده اند؟

یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار‌های موازی، این اقدام سیاستگذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون سود در سیستم بانکی بر انتظارات اثر بگذارد و با حفظ بیشتر دارایی‌های ریالی توسط عموم مردم، از این کانال بر بازار‌های دارایی از جمله ارز موثر واقع شود. با این حال همچنان ابهاماتی درباره نرخ این اوراق پیش از سررسید یا امکان مبادله گواهی سپرده جدید در یک بازار ثانویه وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ این گواهی جدید کمتر از نرخ تامین مالی در بازار سرمایه است، این ابزار جدید نمی‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند. به هر رو این اقدام را می‌توان نشان‌دهنده واکنش به موقع سیاستگذار پولی تعبیر کرد.

ابلاغیه افزایش تسهیلات مسکن (خرید یا ساخت/ ودیعه) اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت منتشر شد.بر اساس این ابلاغیه ، سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت به ۲ میلیاد تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با دوران بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله و ودیعه از به ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دوران بازپرداخت ۵ ساله، جهت اعضای هیات علمی شاغل با نوع استخدام رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، افزایش یافته است.

در ماه های پیش رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی ونرخ تورم اگر افزوده شود قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود » و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.

ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.

بررسی گزارش ماهانه بانک‌های بورسی در سامانه کدال بیانگر آن است که میزان مانده سپرده‌های این بانک‌ها در آبان ماه سال جاری با رشد حدودا ۳.۷درصدی، از ۳۸۰۵هزار میلیارد تومان به ۳۹۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان سپرده‌های ارزی هم طی این مدت حدود ۱۴درصد کاهش داشته و از ۱۸۶هزار میلیارد تومان به ۱۶۱هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین می‌توان گفت که میزان مجموع سپرده‌های ارزی کوتاه‌مدت ۲۵درصد و مجموع سپرده‌های ارزی بلندمدت هم ۱۰درصد کاهش داشته است.

افندی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشته است که راه آهن رشت -آستارا به طول ١۶٢ کیلومتر از طریق وام روسیه با سود ٣ درصد تامین مالی می‌شود، سود این وام ۶ درصد پیشنهاد داده شده بود اما با مذاکرات ایران در جلسات به ٣ درصد کاهش پیدا کرد . ورای توجه به ابعاد کلی این خبر، توجه سازمان بازرسی کل کشور را به چند نکته مهم بعنوان نظارت قبل از شروع، جلب می کنیم. اول اینکه این مبلغ همانگونه که بیان شده، وام است و باید پرداخت شود. لذا بسیار مهم خواهد بود که فرآیند و ساختار تعریف و شکست پروژه برای ممانعت از بیش اظهاری و کاهش پتانسیل های فساد احتمالی ،مورد توجه قرار گیرد. ثانیا ، وضعیت مدیریت پروژه و انتخاب پیمانکار از سه منظر طی فرآیندهای کاملا سالم در انتخاب پیمانکار ، اتمام به موقع کار و ممانعت از اعمال جرایم برای دیر پرداخت وام خارجی ، کیفیت اجرای پروژه ، باید مورد توجه باشد. مجددا هشدار می دهیم که چنین پروژه هایی،می توانند پتانسیل بالای فساد مالی داشته باشند. لذا باید روی آنها بنوعی خیمه نظارتی زد.

روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.

براساس اطلاعات بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده. صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت استقراض این بانک از بانک مرکزی بوده است.به عبارت دیگر ۵۱ درصد از کل رشد پایه پولی برای نجات این بانک هزینه شده و سهم تمام مردم و فعالان اقتصادی کشور تنها ۴۹ درصد از رشد پایه پولی بوده.همچنین گفتنی است که بر اساس آمارها سهم بانک آینده از رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد بوده اما تشدید ناترازی بانک مذکور این سهم را به ۲ برابر در نیمه نخست امسال افزایش داده است. منتظر دریافت توضیحات و اصطلاحات تکمیلی احتمالی توسط بانک آینده هستیم.

بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده به ۵۵۰ میلیون تومان خبر داد. سود ۱۸۵ میلیون تومان از این وام ۲۳ درصد و سود ۱۸۵ میلیون تومان از محل اوراق ۲۱.۵ درصد است.

خبر می‌رسد که یک شهروند اهل روستای تلارم محمودآباد روز شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ مقابل استانداری مازندران اقدام به خودسوزی کرد که البته با اقدام به موقع حاضران و نگهبانی استانداری، با مهار آتش‌سوزی، نجات یافت. در اخبار انعکاس یافته در رسانه‌ها اشاره به درخواست نامبرده به ساخت خانه رایگان می‌شود. این در حالی است که برخی از خبر‌های دریافتی، اشاره به مشکلات طرح هادی و تغییر کاربری زمین در استان‌های شمالی دارد. دو سالی است که مردم سه استان گیلان، مازندران و گلستان، درگیر بحث ممنوعیت تغییر کاربری‌ها در زمین‌های مستقر در طرح هادی و بحث عدم تجدد نظر در طرح‌های هادی بعد از ده سال هستند. پیش بینی می‌کنیم و هشدار امنیتی می‌دهیم که این پدیده نامیمون به زودی فراگیر شده و خشم سرکوب شده مردم به شیوه‌هایی این چنین برون ریزی می‌کند. از استاندار محترم مازنداران هم درخواست داریم، واقعیت ماجرا را بدون حاشیه، برای افکار عمومی توضیح دهد.

یکی از سایت های معظم خبری کشور در اقدامی قابل تامل مدعی شده که براساس اطلاعات صورت مالی یک شرکت بیمه(بیمه آسیا)، این شرکت در سال ۱۴۰۱ برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود از دو بانک « پاسارگاد » و « اقتصاد نوین » نرخ سود ۲۶ درصد دریافت کرده است. نویسنده خبر با کم اطلاعی از قوانین و قواعد بانکی ، وقوع این امر را تخلف پنداری نموده و معتقد به ضعف نظارت بانک مرکزی است. این در حالی است که اگر تفاوت بین دو اصطلاح سود سپرده های سرمایه گذاری علی الحساب را با سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی براساس سودآوری بانک ها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی می دانست، نه تنها طرح نقد بی معنا می شد، بلکه باید به فکر تشویق بانک های کارامد نیز بود.

از معدود رسانه‌های منتقد دارای مواضع انتقاد صریح و مستدل از بانک مسکن هستیم و به این شیوه فعالیتی تا زمان بهسامانی در بانک مسکن، با افتخار ادامه می‌دهیم. در زمان ورود سیدعباس حسینی اعلام کردیم که احتمالا شاهد تحولات مثبت در این بانک خواهیم بود. همان زمانی که خیلی‌ها حتی خبر حضور احتمالی ایشان را هم سانسور می‌کردند، موضع گیری حمایتی کردیم. خیلی‌ها تعجب کردند و خیلی‌ها برایمان خاشیه و شایعه ساختند، اما خوشحال هستیم که برداشت مان از توانمندی‌های ایشان درست بود. متمایلیم روزی برسد که جهت گیری اخبارمان، انعکاس توانمندی‌ها و عملکرد‌های قابل دفاع از این بانک باشد. خبر می‌رسد که سقف تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن برای کلانشهر‌ها ۷۵۰ میلیون تومان شده و به سازندگانی که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند پرداخت می‌شود.

متاسفانه برخلاف اختلاس از بانک‌ها، افکار عمومی حساسیتی آنچنانی به تغییر کاربری اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی نشان نمی‌دهد و از این منظر کمتر اتفاق می‌افتد مدعی‌العموم وارد میدان شود. علاوه بر این، برخلاف اختلاس که افشای آن، متهم را تا پای چوبه دار هم می‌برد، نابود سازی زمین‌های کشاورزی تا به امروز هیچ متهم دانه‌درشتی را حتی از جلوی در زندان هم عبور نداده است چه رسد به چوبه دار و اعدام. یکی از این تغییر کاربری‌های پر ابهام که با وجود افشا، تا به امروز پا برجاست، در کیلومتر 17 جاده قم به تهران -و در جغرافیایی که امروز به آن «مجتمع گردشگری زیتون» می‌گویند- اتفاق افتاده است. اسفند ماه سال گذشته روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «فساد 70 هکتاری در کیلومتر 17» به این تغییر کاربری که برخی آن را بزرگترین تغییر کاربری شخصی یک زمین کشاورزی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خوانند، پرداخت و با اشاره به اسناد، ابهامات جدی‌ای درباره آن مطرح کرد.هرچند دادگاه حکم به قانونی بودن تغییر کاربری داده است.